تغطيات – متابعات :
تتعرض العملة القطرية في الخارج إلى أزمة غير مسبوقة، مع إنتهاء المهلة الزمنية التي منحتها دول المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر لتلبية مطالبها المتعلقة بوقف دعم الإرهاب والتطرف.
ومع تأكيدات باشتداد المقاطعة على قطر، ومواصلتها التعنت تجاه المطالب، وفي ضوء الانخفاضات المتتالية لعملتها، وامتناع بنوك حول العالم عن التعامل بها، يثار سؤال، عن كيفية انخفاض الريال القطري في الخارج رغم كونه مرتبطاً بالدولار، كبقية عملات الخليج.
وتتخذ قطر قرار توفير العملة مقابل سعر ثابت أمام الدولار أو غيره من العملات داخل الدولة. وفي هذه الحالة، فإن الذي يود شراء الدولار داخل قطر فيدفع قرابة 3.64 ريالات لكل دولار. ولكن هذا السعر محصور بداخل قطر فقط.
أما في خارج قطر، فإن ترتيبات السعر الثابت لا تطبّق على الأسواق العالمية، بمعنى أن البنوك الأجنبية ودور الصرافة وغيرها من المؤسسات تتعامل مع العملات بحسب العرض والطلب، وبحسب المخاطر المتعلقة بها سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
ورفعت المقاطعة الخليجية مع قطر من المخاطر الاقتصادية للدولة الخاضعة للمقاطعة بحسب البنوك العالمية، ما جعلها إما تمتنع عن التعامل بالريال أو تطلب سعرا منخفضا لشرائه، كتعويض لها عن المخاطر التي تتكبدها، وبغض النظر عن سعره في الدوحة.
وفي الواقع شهد الريال القطري تداولات عالمية بسعر بلغ 3.81 ريالات مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ 1980.
