تغطيات – الرياض :
أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عزم الوزارة مواصلة بذل جهودها في ضبطمخالفات “التستر التجاري” في قطاع الاتصالات وغيرها والتي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامةمليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، فضلاً عن ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاءمحكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.
وأبان معاليه اهتمام ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً للشراكةمع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها تحقيقاًللرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص، لافتاً أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، انطلقت في أهدافها علىمبدأ التشارك والتكامل من حيث متابعة مسارات التطبيق والتكامل في برامج التفتيش للوقوف والتحقق من التوطينوالتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وأفصح معاليه، عن تنفيذ جوالات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع الاتصالات في مختلف مناطق ومدنالمملكة لتحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر التجاري.
وفي سياق متصل، عقدت الجهات المشاركة لتطبيق قرار التوطين ورش عمل بهدف توحيد آليات التفتيش والتكامل بينالجهات المشاركة في التوطين، إضافة إلى رفع جودة التفتيش وأداء المفتشين الميدانيين في الجهات المشاركة، والعملعلى إصدار دليل مشترك يوحد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشتركة، ويزود به مفتشي تلك الجهات.
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذاالنشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاًعن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً.
في حين أعطت الوزارات الأربع وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحلات، مهلة 90 يوماً من بدء سريانالقرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه
