تغطيات -الرياض:
أوضحت وزارة الداخلية للمواطنين الراغبين في ممارسة العمل في استقدام العمالة المنزلية من جمهورية تنزانيا وبورندي بعدم ممارسة هذا النشاط حتى تكتمل الإجراءات القانونية لذلك ويتم افتتاح مكتب رسمي لهذا الغرض في تلك الدول .
أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول , مبينًا أن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية مايفيد أن السلطات المعنيةبجمهورية تنزانيا وبورندي تعمل على التحقيق مع بعض المواطنين السعوديين بحجة التهم الموجهة إليهم التي تشمل الإتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية والعمل بدون تصريح حكومي في استقدام العمالة , مما قد يعرضهم للسجن بتهمة الإتجار بالبشر وذلك لإقامتهم غير النظامية حيث قدموا بتأشيرة سياحية وهم يمارسون استقدام العمالة المنزلية وفي ذلك مخالفة للنظام وتجاوز لقوانين تلك الدول .
وتهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين الراغبين في ممارسة هذا المجال بمراعاة القوانين والأنظمة في كل دولة وعدم مخالفتها.لكي لاتتم مخالفتهم وإيقافهم ومحاسبتهم
