تغطيات – الرياض:
اكدت وزارة الداخلية أن المحاكم مسؤولة عن تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين، وليس مراكز الشرطة.
وطالبت الوزارة، المحاكم العامة بالنظر في القضايا الخارجة عن اختصاص ديوان المظالم وكتابات العدل، خاصة المتعلقة في العقارات، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل بها، أو دعاوى الضرر من العقار أو المنتفعين به، أو دعوى قيام منافع، أو الإخلاء، أو دفع الأجرة أو الإسهام فيه، أو دعاوى منع التعرض لحيازة العقار أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك – وفقاً لـ”الحياة”.
وأوضحت الداخلية في خطابها أن هذا الأمر استند إلى نظام المرافعات الشرعية، في مادته الـ31، التي نصت على اختصاص المحكمة العامة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية، وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار.
