تغطيات – الرياض:
كشف وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تأسيس شركة إعادة التمويل السعودية، وتستهدف حدود الـ 50 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة، لتُضخ في قطاع الإسكان.
جاء ذلك في كلمة للحقيل خلال مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية، بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان: (سوق الصكوك – التحديات والفرص) وتستمر يومين بمشاركة 24 مشاركاً، مبيناً أن تحفيز الاستثمار وتعميق التمويل يعد البيئة الأساسية لنمو قطاع الإسكان؛ كونه قطاعاً تنموياً مهماً، ونظراً لتكلفته التطويرية العالية.
وقال الحقيل: “واجهنا في السنوات الماضية الكثير من العقبات في السوق، وكان هناك عدم فهم في قطاع السندات والصكوك، ونحن في الإسكان نعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث إن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار الذي يلعب فيه قطاع الإسكان دوراً مهماً وكبيراً”.
وأضاف: “تعتبر السندات لاعباً مهماً، ونطمح أن يكون هناك بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، ويتطلب هذا تمويلاً كبيراً”، مبيناً أن قطاع التمويل لدى البنوك حجمه 108 مليارات ريال فقط، والتي تم تمويل 200 ألف وحدة سكنية.
وتابع وزير الإسكان قائلاً: “لكي نصل إلى ما تطمح إليه الوزارة نحتاج إلى أن نصل إلى سوق دين عميق جداً، وأن ينمو قطاع التمويل إلى 250 ملياراً خلال السبع سنوات المقبلة”.
ولفت أن وزارة الإسكان اتخذت خطوات مهمة في تعميق مستوى الدين من خلال تغيير استراتيجية الصندوق العقاري من ممول مباشر إلى ممكن في قطاع التمويل، واستغلال محفظة التمويل الموجودة لديه بحدود 150 مليار ريال، وأن يدخل في إعادة التصكيك، متوقعاً أن يكون هناك من 20 إلى 25 ملياراً في هذا القطاع، إضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد أن الفرص في قطاع الإسكان كبيرة وعديدة ومختلفة، واحتياج وزارة الإسكان تشهد الكثير من الأثر بين الصكوك والسندات في التسريع في عملية التنمية، ولدينا العديد من التجارب الدولية في الصكوك الإسلامية في ماليزيا مثلاً، مبيناً أن من أهم التحديات عدم وجود وسطاء في سوق الدين كون لدينا العديد من الوسطاء في الأسهم، وما زالت القدرات المحلية في السندات والصكوك الإسلامية تحتاج إلى عمق وتثقيف أكثر.
وتناول الحقيل مدى تأثير الزكاة على الصكوك، مبيناً أن هذا له تأثير على النظام المقترح على الزكاة، والآن يعاد مع عدد من الجهات المختصة من خلال رؤية تطبيقها، لافتاً النظر إلى أن هناك رأيين شرعيين، من خلال رأي حول أن تكون الزكاة على العائد السنوي، وهناك رأي آخر حوله مخالف لتطبيق عمل مصلحة الزكاة الحالي، ومسودة النظام الزكوي مطروحة للنقاش والحوار، ونحن نعلم الأثر الإيجابي والسلبي، متمنياً أن يكون هناك خطوات مباركة لتشجيع نجاح الصكوك.
