تغطيات- متابعات:
كشف العميد ركن الخضر الطلي نائب مدير المركز التنفيذي لنزع الالغام نائب رئيس شعبة الهندسة العسكرية بعدن عن نزع الجيش الوطني بالتعاون مع قوات التحالف العربي “1153” لغم مضاد للأفراد و”5467″ ألغام مضادة للمركبات، و “436” عبوة ناسفة مبتكرة محلية الصنع، و “8775” عبارة عن قذائف وذخائر مخلفات الحرب قامت بزرعها مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح منذ منتصف مارس 2015 اثناء اجتياحها المحافظات الجنوبية ومن بينها العاصمة عدن، ومحافظات الضالع وأبين ولحج وتعز.
مشيرا في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض تحت عنوان “الألغام تحصد أرواح الأبرياء في اليمن” الى وصول اجمالي ضحايا الالغام بحسب الاحصائيات الاولية 400 قتيل و700 جريح من كافة شرائح المجتمع.
واكد الخضر الخبير الوطني في التعامل مع الالغام ان زراعة تلك الالغام تمت بطرق عشوائية وغير منظمة اوموثقة بخرائط ان كل ما تم نزعه من تلك الالغام والمتفجرات تم تدميره والتخلص منه, ممايشكل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعا وكشفها بسهولة , منوها الى ان كل ما تم نزعه من تلك الالغام والمتفجرات تم تدميره والتخلص منه.
وبين العميد الخضر انواع تلك الالغام التي تستخدمها تلك المليشيات مابين النوع الاعتيادي المضاد للعربات والمركبات نوع TM 57 و TM 62 و TM 46
او المضادة للأفراد PPM2 المانية الشرقية، OZM4 روسي الصنع و BMN بالستيكي روسي الصنع.
وذكر انه خلال الفترة منذ العام 2015 و 2016 تم العثور على ألغام مبتكرة محلية الصنع مثل الدواسات والاسطوانات والشبكات, وخلال الحرب الأخيرة تم زراعة الالغام في المناطق المحررة بشكل عشوائي، وبطريقة الهدف منها استهداف المدنيين.
وقال “تم العثور على الغام مزروعة في عدد من المنشآت المدنية على سبيل المثال، مطار عدن الدولي، مزارع جعولة بعدن ولحج، مزارع المنطقة الوسطى بابين.
الطرقات العامة التي تصل المحافظات والمدن والقرى، آبار المياه، مقرات حكومية، ومباني سكنية والمدينة الخضراء، الحوطة، مدينة منطقة اللحوم، صبر…الخ” .
مشيرا الى ان عدم توثيق حقول الألغام المزروعة وعدم وعي المدنيين بمخاطر هذه الالغام ومخلفات الحرب وشحة الامكانيات لتطهير الاراضي من الألغام ومخلفات الحروب , وضعف الموارد وعدم تفعيل المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام تعد من أبرز التحديات التي تواجه فرق نزع الالغام.
ودعا العميد الخضر الطلي الى ضرورة الاهتمام بدعم فرق نزع الألغام وإعادة تفعيل المركز التنفيذي, و إعداد حملة توعوية للمواطنين من مخاطر األلغام ومخلفات الحروب وكيفية التعامل معه مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على عدم استخدام الالغام واستهداف المدنيين بها.فيما اوضح رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني نجيب السعدي عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان ان ضحايا الالغام التي زرعها الحوثي خلال الفترة من يناير 2015وحتى 31 مارس 2016 بلغت 212 قتيلا مدنيا بينهم 28 امرأة و 21 طفلا و 8 من فرق نزع الالغام, و261 جريحا بينهم 26 امرأة وعشرون طفلا.
مشيرا الى ان عملية زراعة الالغام في اليمن تعود الى بداية الستينات من القرن الماضي وعقبها زراعة الالغام ايام الصراعات الشطرية بين شطري اليمن سابقا, وفي العام 2011 وعقب احداث ثورة الربيع العربي في اليمن عمدت قوات الحرس الجمهوري الى زراعة الالغام المضادة للأفراد في محيط معسكراتها في نهم وارحب وبني جرموز و سقط على اثرها ضحايا من المدنيين بينهم نساء واطفال.
واستعرض السعدي حالات لضحايا الالغام, مبينا انه راح ضحية الالغام التي زرعت في بني جرموز ونهم وارحب منذ عام 2011 والى اليوم 12 قتيل بينهم اطفال و49 جريح اغلبهم بترت اطرافهم السفلية.
ومنذ نهاية عام 2011 وعقب اقتحام جماعة الحوثي لمديرية كشر في محافظة حجة قامت بزراعة الالغام في مناطق كشر وعاهم وقد سقط على اثرها ضحايا من المدنيين حيث قتل 36 مدنياً بينهم 4 اطفال واصيب 45 مدنياً بينهم 6 اطفال و3 نساء.
مشيرا الى أن المليشيا الحوثية تركت مخزونًا هائلاً من الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي انسحبت منهافي معاركها الحالية مؤخرا, ومحذرا من خطورة عدم وجود خرائط للكشف عن أماكن الألغام ومطالبا بالضغط علي هذه المليشيات لتقديم خرائط لحقول الألغام ليتسنى نزعها.
وطالب السعدي المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بالتوقف الفوري عن زرع الألغام أو تصنيعها مجددًا، والكشف عن خرائط زراعة الألغام، وتزويد فرق نزع الألغام بهذه الخرائط، وتوجيه الجيش الوطني الموالي للرئيس هادي بتدمير جميع الألغام التي يتم نزعها، وتفعيل المركز الوطني لنزع الألغام، وتبني حملة وطنية للتوعية بمخاطر الألغام، وإدانة دولية وتجريم للمليشيات الحوثية.
من جانبه اكد اللواء سنيد المزيني قائد سلاح المهندسين بوزارة الدفاع السعودية
ان استخدام الالغام كسلاح ضد المدنيين تعد من ابرز انتهاكات المليشيا الحوثية وقوات المخلوع صالح بحق المدنيين, اضافة الى استهداف المدنيين بشكل مباشر بالقذائف والصواريخ, واستخدام العبوات المبتكرة لتفخيخ المنازل والموانئ والمرافق العامة.
وتطرق اللواء المزيني الى الجهود السعودية في الحد من تأثير الالغام على حياة المدنيين, مشيرا الى انه تمت ازالة اكثر من 3608 لغم وازالة وابطال مفعول مايقارب 1864 مقذوفا وذخائر معادية لم تنفجر في القرى والمدن الحدودية, ويعد المدنيين اكثر عرضة لمخاطر الالغام من العسكريين وذلك لعدم معرفتهم باجراءات التعامل مع الالغام.
موضحا ان الحدود السعودية اليمنية شهد مؤخرا تهدئة لادخال المساعدات للمناطق والقرى الحدودية اليمنية, وان قوات التحالف تستجيب دائما لاي هدنة لوقف اطلاق النار بغرض ادخال الماعدات والمواد الطبية والاغاثية للمدنيين, فيما تقوم مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بخرق الهدنة باستمرار وبطريقة ممنهجة بهدف عرقلة الجهدو الانسانية للمدنيين, مؤكدا في الوقت ذاته ان قوات التحالف العربي تتعامل مع هذه الخروقات بضبط النفس واستخدام قواعد الاشتباك
مشيرا الى ان الهدف من عمليات المسح والتطهير هو حماية المدنيين من اثار ومخاطر الالغام والقذائف التي لم تنفجر, والمحافظة على بقاء جميع الاراضي والمواقع المدنية والمرافق الخدمية خالية من اي خطر نتيجة الغام وذخائر غير متفجرة.
وقال ” تم تزويد القوات الموالية للشرعية بمعدات كسح وازالة الالغام ومكتشفات الالغام اليدوية وتدريبهم على التعامل مع تلك الالغام والاجهزة الكاشفة لها, وارسال فريق من سلاح المهندسين بالقوات البرية الملكية السعودية للتعامل مع الالغام والعبوات المتفجرة داخل عدن والمناطق المجاورة لها”.
واضاف ” رصد مركز الملك سلمان عشرة ملايين دولار كمساعدات لانقاذ جميع الضحايا التي تم رصدها ومساعدة المصابين وتقديم الجوانب الانسانية للمدنيين”
ودعا اللواء سنيد المزيني الى السرعة في مسح وتطهير وازالة الالغام من المناطق المدنية وضرورة توعية المدنيين بان الميليشيا الحوثية تنتهك القوانين الدولية بزراعتها للالغام في المناطق السكنية وداخل المدن والطرق بشكل عشوائي.
والتي كان يجب في الاصل ان تكون اليمن قد تخلصت منها سابقا منذ فترة طويلة حسب الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها والتزمت بها اليمن سابقا محملا السلطات الانقلابية مسؤوليتها, ووجودها حتى اليوم.
وبلاضافة الى ادارة الندوة تحدث الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان التابعة لجامعة الدول العربية عن مخاطر الالغام والمخلفات المتفجرة في الحرب والتي تشكل تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وارواحهم وعائقا امام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي في اليمن وما يلزم القيام به لاجل تجريم استخدام الالغام ودور المجتمع الدولي في دعم اليمن لتخلص من الالغام ومخلفات الحرب وأكد على أهمية تنفيذ التوصيات التي سوف تخرج بها الندوة .
وتحدث الخبير البريطاني الدولي بازالة الالغام ومخلفات الحرب الخطرة السيد كرستوفر جون كلارك عن التزامات اليمن في ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام الالغام المضادة للافراد ” اتفاقية اوتاوا” والتي تنص على عقوبات لمنع وقمع اي نشاط محظور لاستخدام الالغام ومحاكمة الاشخاص المشاركين في انشطة تحظرها الاتفاقية, وتطرق الى التقارير الدولية التي تؤكد انتهاك الحوثي وصالح لاتفاقية اوتاوا, منوها الى كشف تقرير في نوفمبر الماضي لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن استخدام المليشيا لالغام محظورة مضادة للافراد .
وتناول كلارك الجهود الدولية المبذولة والرامية لازالة الالغام في اليمن, مؤكدا على ضرورة التركيز على المشكلة الانسانية في التعامل مع هذه الاشكالية للتمكن من اعادة الاعمار وعودة الاستقرارفي اقرب وقت ممكن للتقليل من الضحايا الذين يحتاجون الى مساعدات طبية عاجلة.
واشاد كرستوفر كلارك بالجهود المبذولة من قبل مركز الملك سلمان والمساهمات الايجابية للسعودية في هذا الجانب التي تؤكد على انسانية المملكة وبعد النظر في مثل هذه القضايا التي من النادر ان تقوم بها اي دولة منفردة.
هذا وقد حضر الندوة عدد من الوزراء وكبار السياسيين والمسؤولين والمستشارين واعضاء السلك الدبلوماسي, وتخلل الندوة عرض فيلم وثائقي بعنوان ” الالغام تحصد الابرياء في اليمن” واستعراض لعدد من الضحايا والمعاقين المدنيين والاستماع اليهم وطرح المعاناة الانسانية التي يعيشونها.
كما عرض اثناء الندوة معرض لصور يوضح انتهاكات الحوثي وصالح واستخدامهم للالغام والاثار المترتبة عليها.الجدير ذكره ان اليمن كانت قد أعلنت تدمير مخزون للالغام المضادة للافراد في 27 ابريل 2002م, وفي 1 سبتمبر 1998م صادقت الجمهورية اليمنية على معاهدة حظر الالغام لعام 1997م، ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في مارس 1999م.
وتعتبر اليمن دولة طرف في اتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكولين الاضافيين لسنة
1977 والتي تقضي بحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتل التي من شانها احداث إصابات أو الام لامبرر لها، بما فيها أسلحة تنظم استخدامها معاهدة دولية.
ويحظر التشريع الوطني لتنفيذ المعاهدة القانون رقم 25 لسنة 2005م إنتاج الألغام
المضادة للأفراد وحيازتها واستعمالها ونقلها والإتجار بها المصادق عليه من مجلس النواب الصادر بتاريخ 19 ابريل 2005م.
مشيرا في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض تحت عنوان “الألغام تحصد أرواح الأبرياء في اليمن” الى وصول اجمالي ضحايا الالغام بحسب الاحصائيات الاولية 400 قتيل و700 جريح من كافة شرائح المجتمع.
واكد الخضر الخبير الوطني في التعامل مع الالغام ان زراعة تلك الالغام تمت بطرق عشوائية وغير منظمة اوموثقة بخرائط ان كل ما تم نزعه من تلك الالغام والمتفجرات تم تدميره والتخلص منه, ممايشكل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعا وكشفها بسهولة , منوها الى ان كل ما تم نزعه من تلك الالغام والمتفجرات تم تدميره والتخلص منه.
وبين العميد الخضر انواع تلك الالغام التي تستخدمها تلك المليشيات مابين النوع الاعتيادي المضاد للعربات والمركبات نوع TM 57 و TM 62 و TM 46
او المضادة للأفراد PPM2 المانية الشرقية، OZM4 روسي الصنع و BMN بالستيكي روسي الصنع.
وذكر انه خلال الفترة منذ العام 2015 و 2016 تم العثور على ألغام مبتكرة محلية الصنع مثل الدواسات والاسطوانات والشبكات, وخلال الحرب الأخيرة تم زراعة الالغام في المناطق المحررة بشكل عشوائي، وبطريقة الهدف منها استهداف المدنيين.
وقال “تم العثور على الغام مزروعة في عدد من المنشآت المدنية على سبيل المثال، مطار عدن الدولي، مزارع جعولة بعدن ولحج، مزارع المنطقة الوسطى بابين.
الطرقات العامة التي تصل المحافظات والمدن والقرى، آبار المياه، مقرات حكومية، ومباني سكنية والمدينة الخضراء، الحوطة، مدينة منطقة اللحوم، صبر…الخ” .
مشيرا الى ان عدم توثيق حقول الألغام المزروعة وعدم وعي المدنيين بمخاطر هذه الالغام ومخلفات الحرب وشحة الامكانيات لتطهير الاراضي من الألغام ومخلفات الحروب , وضعف الموارد وعدم تفعيل المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام تعد من أبرز التحديات التي تواجه فرق نزع الالغام.
ودعا العميد الخضر الطلي الى ضرورة الاهتمام بدعم فرق نزع الألغام وإعادة تفعيل المركز التنفيذي, و إعداد حملة توعوية للمواطنين من مخاطر األلغام ومخلفات الحروب وكيفية التعامل معه مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على عدم استخدام الالغام واستهداف المدنيين بها.فيما اوضح رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني نجيب السعدي عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان ان ضحايا الالغام التي زرعها الحوثي خلال الفترة من يناير 2015وحتى 31 مارس 2016 بلغت 212 قتيلا مدنيا بينهم 28 امرأة و 21 طفلا و 8 من فرق نزع الالغام, و261 جريحا بينهم 26 امرأة وعشرون طفلا.
مشيرا الى ان عملية زراعة الالغام في اليمن تعود الى بداية الستينات من القرن الماضي وعقبها زراعة الالغام ايام الصراعات الشطرية بين شطري اليمن سابقا, وفي العام 2011 وعقب احداث ثورة الربيع العربي في اليمن عمدت قوات الحرس الجمهوري الى زراعة الالغام المضادة للأفراد في محيط معسكراتها في نهم وارحب وبني جرموز و سقط على اثرها ضحايا من المدنيين بينهم نساء واطفال.
واستعرض السعدي حالات لضحايا الالغام, مبينا انه راح ضحية الالغام التي زرعت في بني جرموز ونهم وارحب منذ عام 2011 والى اليوم 12 قتيل بينهم اطفال و49 جريح اغلبهم بترت اطرافهم السفلية.
ومنذ نهاية عام 2011 وعقب اقتحام جماعة الحوثي لمديرية كشر في محافظة حجة قامت بزراعة الالغام في مناطق كشر وعاهم وقد سقط على اثرها ضحايا من المدنيين حيث قتل 36 مدنياً بينهم 4 اطفال واصيب 45 مدنياً بينهم 6 اطفال و3 نساء.
مشيرا الى أن المليشيا الحوثية تركت مخزونًا هائلاً من الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي انسحبت منهافي معاركها الحالية مؤخرا, ومحذرا من خطورة عدم وجود خرائط للكشف عن أماكن الألغام ومطالبا بالضغط علي هذه المليشيات لتقديم خرائط لحقول الألغام ليتسنى نزعها.
وطالب السعدي المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بالتوقف الفوري عن زرع الألغام أو تصنيعها مجددًا، والكشف عن خرائط زراعة الألغام، وتزويد فرق نزع الألغام بهذه الخرائط، وتوجيه الجيش الوطني الموالي للرئيس هادي بتدمير جميع الألغام التي يتم نزعها، وتفعيل المركز الوطني لنزع الألغام، وتبني حملة وطنية للتوعية بمخاطر الألغام، وإدانة دولية وتجريم للمليشيات الحوثية.
من جانبه اكد اللواء سنيد المزيني قائد سلاح المهندسين بوزارة الدفاع السعودية
ان استخدام الالغام كسلاح ضد المدنيين تعد من ابرز انتهاكات المليشيا الحوثية وقوات المخلوع صالح بحق المدنيين, اضافة الى استهداف المدنيين بشكل مباشر بالقذائف والصواريخ, واستخدام العبوات المبتكرة لتفخيخ المنازل والموانئ والمرافق العامة.
وتطرق اللواء المزيني الى الجهود السعودية في الحد من تأثير الالغام على حياة المدنيين, مشيرا الى انه تمت ازالة اكثر من 3608 لغم وازالة وابطال مفعول مايقارب 1864 مقذوفا وذخائر معادية لم تنفجر في القرى والمدن الحدودية, ويعد المدنيين اكثر عرضة لمخاطر الالغام من العسكريين وذلك لعدم معرفتهم باجراءات التعامل مع الالغام.
موضحا ان الحدود السعودية اليمنية شهد مؤخرا تهدئة لادخال المساعدات للمناطق والقرى الحدودية اليمنية, وان قوات التحالف تستجيب دائما لاي هدنة لوقف اطلاق النار بغرض ادخال الماعدات والمواد الطبية والاغاثية للمدنيين, فيما تقوم مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بخرق الهدنة باستمرار وبطريقة ممنهجة بهدف عرقلة الجهدو الانسانية للمدنيين, مؤكدا في الوقت ذاته ان قوات التحالف العربي تتعامل مع هذه الخروقات بضبط النفس واستخدام قواعد الاشتباك
مشيرا الى ان الهدف من عمليات المسح والتطهير هو حماية المدنيين من اثار ومخاطر الالغام والقذائف التي لم تنفجر, والمحافظة على بقاء جميع الاراضي والمواقع المدنية والمرافق الخدمية خالية من اي خطر نتيجة الغام وذخائر غير متفجرة.
وقال ” تم تزويد القوات الموالية للشرعية بمعدات كسح وازالة الالغام ومكتشفات الالغام اليدوية وتدريبهم على التعامل مع تلك الالغام والاجهزة الكاشفة لها, وارسال فريق من سلاح المهندسين بالقوات البرية الملكية السعودية للتعامل مع الالغام والعبوات المتفجرة داخل عدن والمناطق المجاورة لها”.
واضاف ” رصد مركز الملك سلمان عشرة ملايين دولار كمساعدات لانقاذ جميع الضحايا التي تم رصدها ومساعدة المصابين وتقديم الجوانب الانسانية للمدنيين”
ودعا اللواء سنيد المزيني الى السرعة في مسح وتطهير وازالة الالغام من المناطق المدنية وضرورة توعية المدنيين بان الميليشيا الحوثية تنتهك القوانين الدولية بزراعتها للالغام في المناطق السكنية وداخل المدن والطرق بشكل عشوائي.
والتي كان يجب في الاصل ان تكون اليمن قد تخلصت منها سابقا منذ فترة طويلة حسب الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها والتزمت بها اليمن سابقا محملا السلطات الانقلابية مسؤوليتها, ووجودها حتى اليوم.
وبلاضافة الى ادارة الندوة تحدث الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان التابعة لجامعة الدول العربية عن مخاطر الالغام والمخلفات المتفجرة في الحرب والتي تشكل تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وارواحهم وعائقا امام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي في اليمن وما يلزم القيام به لاجل تجريم استخدام الالغام ودور المجتمع الدولي في دعم اليمن لتخلص من الالغام ومخلفات الحرب وأكد على أهمية تنفيذ التوصيات التي سوف تخرج بها الندوة .
وتحدث الخبير البريطاني الدولي بازالة الالغام ومخلفات الحرب الخطرة السيد كرستوفر جون كلارك عن التزامات اليمن في ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام الالغام المضادة للافراد ” اتفاقية اوتاوا” والتي تنص على عقوبات لمنع وقمع اي نشاط محظور لاستخدام الالغام ومحاكمة الاشخاص المشاركين في انشطة تحظرها الاتفاقية, وتطرق الى التقارير الدولية التي تؤكد انتهاك الحوثي وصالح لاتفاقية اوتاوا, منوها الى كشف تقرير في نوفمبر الماضي لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن استخدام المليشيا لالغام محظورة مضادة للافراد .
وتناول كلارك الجهود الدولية المبذولة والرامية لازالة الالغام في اليمن, مؤكدا على ضرورة التركيز على المشكلة الانسانية في التعامل مع هذه الاشكالية للتمكن من اعادة الاعمار وعودة الاستقرارفي اقرب وقت ممكن للتقليل من الضحايا الذين يحتاجون الى مساعدات طبية عاجلة.
واشاد كرستوفر كلارك بالجهود المبذولة من قبل مركز الملك سلمان والمساهمات الايجابية للسعودية في هذا الجانب التي تؤكد على انسانية المملكة وبعد النظر في مثل هذه القضايا التي من النادر ان تقوم بها اي دولة منفردة.
هذا وقد حضر الندوة عدد من الوزراء وكبار السياسيين والمسؤولين والمستشارين واعضاء السلك الدبلوماسي, وتخلل الندوة عرض فيلم وثائقي بعنوان ” الالغام تحصد الابرياء في اليمن” واستعراض لعدد من الضحايا والمعاقين المدنيين والاستماع اليهم وطرح المعاناة الانسانية التي يعيشونها.
كما عرض اثناء الندوة معرض لصور يوضح انتهاكات الحوثي وصالح واستخدامهم للالغام والاثار المترتبة عليها.الجدير ذكره ان اليمن كانت قد أعلنت تدمير مخزون للالغام المضادة للافراد في 27 ابريل 2002م, وفي 1 سبتمبر 1998م صادقت الجمهورية اليمنية على معاهدة حظر الالغام لعام 1997م، ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في مارس 1999م.
وتعتبر اليمن دولة طرف في اتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكولين الاضافيين لسنة
1977 والتي تقضي بحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتل التي من شانها احداث إصابات أو الام لامبرر لها، بما فيها أسلحة تنظم استخدامها معاهدة دولية.
ويحظر التشريع الوطني لتنفيذ المعاهدة القانون رقم 25 لسنة 2005م إنتاج الألغام
المضادة للأفراد وحيازتها واستعمالها ونقلها والإتجار بها المصادق عليه من مجلس النواب الصادر بتاريخ 19 ابريل 2005م.
