تغطيات – الرياض – أحمد سالم :
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بلوغ القيمة الإجمالية لمشاريع برنامج البيع على الخارطة والتي تشرف عليها الوزارة(320.800.000) ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015م.
وأكدت الوزارة مواصلة مهامها الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والبالغ عددهاأكثر من 18 ألف وحدة عقارية ، حيث تم تنفيذ قرابة 60 جولة تضمنت متابعة سير عمل المشروعات ومراقبة تنفيذها فيمختلف مناطق المملكة.
كما أعلنت الوزارة مباشرة أكثر من خمس بلاغات تلقاها البرنامج على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخارطةبدون الحصول على الترخيص وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، حيث جرىالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة من خلال تلك الجولات للمتابعة والاطلاع على مراحل الإنجاز، ومناقشة آخر مستجداتسير العمل من قبل شركات التطوير العقاري والتقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاريالهندسي المعتمدين من قبل البرنامج لكل مشروع.
وتجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة، تفوق قيمتها 20 مليارريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراضي.
ويعد برنامج البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنهاتتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.
كما تجدر الاشارة الى أن البرنامج يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، و بيع الأراضي علىالخارطة، و تسويق العقارات على الخارطة خارج وداخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض.
وتعتبر آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة إحدى البرامج المطبقة عالمياً، حيث أن ذلك يعطيمرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل افضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم.
كما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحداتالعقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين لهذه الوحدات بأسعارمناسبة في مراحل البناء الأولى.
