“التجارة” تواصل كشف المتسترين تجارياً وتضبط وافداً يدير معمل أسنان في الرياض

تغطيات – الرياض – أحمد سالم :

واصلت وزارة التجارة والصناعة تتبع المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، حيث أسفرت جهود الفرق الرقابية للوزارة في كشف خيوط قضية تستر تجاري في معمل لتركيبات الأسنان بمدينة الرياض يديره وافد من جنسية عربية، وضبط مفتشو الوزارة خلال معاينة المقر عدد من الوثائق والأدلة الماديةالتي تثبت تورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح.

وتم استدعاء أطراف القضية للحضور إلى الوزارة لسماع أقوالهم فيما يخص الاشتباه بوجود التستر، وذلك تمهيداً لإحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام،ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.  

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من أحد المواطنين، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في معمل للأسنان يقوم بعمل وصناعة تركيباتالأسنان الثابتة والمتحركة، حيث اتضح مسئولية الوافد في إدارة المعمل وتوقيع العقود واستلام ودفع الأموال، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بإجراء التحرياتاللازمة ومباشرة البلاغ.

وعثر المراقبون خلال تفتيش الموقع على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرف الوافد بالمنشأة تصرف المالك، فيما تبين عدم اشراف المواطن عليهاعلى الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص، في الوقت الذي تبين فيه استحواذ المتستر عليه على جميع الارقام السرية الخاصة بالخدمات الالكترونية للمنشأةالتجارية لدى الجهات الحكومية.

كما ضبط المراقبون عدد من الشيكات الخاصة بالمنشأة التجارية محررة من قبل الوافد بمبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى كميات من السبائك والمشغولات الذهبية،مع وجود عمالة تعمل لدى غير جهات عملها.

يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة والصناعة على اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر.

وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتينوغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاقالنشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونيةوالعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنينمن العمل التجاري.

كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الادلة على ذلك، حيث تمنح الوزارة مكافأة ماليةللمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري فيما لا يزيد عن 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

ووفقاً لنظام مكافحة التستر يعد مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص سواءكان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، كما نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغيرالسعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط  غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره منالأنظمة واللوائح والقرارات.