تغطيات – الرياض :
فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة حملتها التفتيشية لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر، نفذت الوزارة حملة شاملة علىالمتسترين في قطاع مواد البناء والتشييد بمختلف مناطق المملكة، وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش أكثر من 2000 منشأة لتجارةمواد البناء، فيما تم استدعاء ملاك 126 منشأة منها إلى الوزارة للمسائلة وسماع أقوالهم، نظراً للاشتباه بوجود تستر تجاري بعدضبط عدد من الأدلة والمستندات وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوانالمظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.
وأوضحت الوزارة ضبط مأموري الضبط القضائي أكثر من 170 مخالفة لنظام السجل التجاري خلال الحملة التفتيشية على محالبيع مواد البناء، كما أغلقت الوزارة 67 مقراً بسبب عدم نظامية أعمالها وهروب العاملين فيها، إضافة إلى ضبط عدد من العمالةالمخالفة في بعض المحال، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وكانت الوزارة قد أعلنت في الأول من يناير الماضي مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية لملاحقة المتسترين تجارياً في مختلف الأنشطةالتجارية، حيث نفذت حملة شاملة على المتسترين في قطاع الذهب والمجوهرات، واتخذت خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوباتالصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحدوإبعاد غير السعوديين عن المملكة، كما طبقت الوزارة أحكام التشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية علىنفقتهم الخاصة ،بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسةالنشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة عزمها مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية خلال الأيام القادمة، مبينةسعيها المستمر للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العملالتجاري، وتحذر جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلةالقانونية والعقوبات النظامية.
كما تدعو الوزارة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، حيث تمنح مكافأة مالية للمتعاونين في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% منقيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
