تغطيات – الرياض:
اكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ، عن بلوغ إجمالي قرارات لجنة النظر في المخالفات الصناعية، والتي تختص بالمتابعة والتحقيق في مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة 40 قراراً تضمنت إغلاق مشروعات صناعية متعددة لفترة محددة ،وحتى تتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها، موضحاً أن قرارات اللجنة لم تتضمن التشهير، وإنما نشر المخالفة، إضافة إلى فرض عقوبات إدارية على المخالفين.
ولفت المصدر إلى أن لجنة النظر في المخالفات الصناعية مُنحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة، حيث تقوم بالبت في القضايا التي يتم ضبطها في مختلف المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف من إنشاء تلك اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية، إلى جانب تنمية القطاع الاقتصادي والصناعي في المملكة.
يُذكر أنه صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة القاضي، بإقرار إنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية، وحدد القرار الوزاري اختصاص عمل اللجنة في دراسة مخالفات المشروعات الصناعية التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إضافة إلى إصدار الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة.
