“التجارة” تغلق المقر الرابع لإنتاج مراتب الاسفنج الملوث في جدة

تغطيات – جدة :

أطاحت الحملات الرقابية لوزارة التجارة والصناعة على معامل ومستودعات مراتب الاسفنج الملوث بعمالة مخالفة تمتهن جمعالاسفنج الملوث من النفايات ومرادم البلدية لإعادة تعبئته وتلبيسه بهدف غش وتضليل المستهلكين، وأغلقت الوزارة رابع المقارالمخالفة لإعادة تلبيس منتجات الاسفنج الملوثة في محافظة جدة، وتم ضبط وحجز أكثر من  2000 قطعة من المراتب المجددةوالتالفة ،واستدعت المسئولين عن المواقع المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وتعود التفاصيل لقيام الفرق التفتيشية للوزارة بجولات تستهدف ضبط المواقع التي تستغل لإنتاج وتخزين السلع المقلدةوالمغشوشة، ورصد المراقبون استراحتين في حي السنابل جنوب المحافظة لا تحمل أي لوحات خارجية، وعلى الفور تمت مداهمةالمقار المخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظة.

وتبين أثناء تفتيش المواقع استخدام العمالة مراتب ملوثة يتم جمعها من النفايات ومرادم البلدية لغرض إعادة تلبيسها وتغليفها ووضععلامات تجارية غير مسجلة منها “سليب جوهر”، و”بيور سليب”، و”النجم الساطع”، و”ستار دريم”، و”احسان” وهو ما يعد غشاًوتضليلاً للمستهلكين، في الوقت الذي اشتملت الكميات التي تم ضبطها وحجزها على نحو 500 قطعة من المراتب المجددةوالجاهزة للبيع، وأكثر من 1500 قطعة من المراتب والمفارش القديمة التالفة، بالإضافة إلى أربع مكائن تستخدم في خياطة القماشوتفصيل المراتب، ومكائن كمبروسر الهواء.

يشار إلى وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق إغلاق مستودع جنوب محافظة جدة إثر ثبوت تورط  العاملين فيهبإعادة تصنيع مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من حاويات النفايات ومرادم البلدية ، حيث رصد المراقبون تورط العاملينبتزوير علامات تجارية غير معروفة بهدف غش وتضليل المستهلكين، كما ضبطت الوزارة مستودعاً أخر في المحافظة أعد لذاتالغرض، وأغلقت الوزارة أيضاً المقر الثالث لإعادة تلبيس مراتب الاسفنج الملوث وهو عبارة عن معمل غير نظامي في مدينةالرياض يمتهن العاملين فيه تلبيس مراتب الإسفنج الملوث لإنتاج أنواعاً مختلفة من المجالس العربية، والوسائد، واستدعت الوزارةالمسئولين عن المواقع المخالفة وطبقت العقوبات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الجولات الرقابية للوزارة على المستودعات والمنشآت التجارية، للتحقق من نظامية أعمالها، والتأكدمن عدم وجود أي ممارسات غش أو تلاعب وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي السلعالمقلدة والمغشوشة.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكلما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.

كما تأمل الوزارة من عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات