تغطيات – الرياض – أحمد سالم :
أظهرت إحصائية حديثة لوزارة التجارة والصناعة صدور قرارات بإغلاق أكثر من ستين مصنعاً مخالفاً خلال جولاتها التفتيشيةعلى المشروعات الصناعية العام الماضي 1436هـ ، حيث أصدرت لجنة النظر في المخالفات الصناعية بالوزارة قراراتبإغلاق المقرات المخالفة لحين تعديل الملاحظات والآثار المترتبة عليها، وشملت قرارات الإغلاق نشاطات عدة من أهمهامصانع إنتاج حديد التسليح، والمواد الكهربائية، إضافة إلى مصانع للمنظفات والمستحضرات التجميلية والعطورات.
كما أصدرت الوزارة عقوبات تضمنت حرمان مصنعين من الاعفاءات الجمركية، بالنظر إلى ثبوت تورطهما في بيع مواد أوليةمعفاة جمركياً دون إجراء أي عملية تصنيع عليها، في حين وصلت العقوبات في حدها الأعلى إلى إلغاء التراخيص الصناعيةالممنوحة لمصنعين بالنظر لوجود مخالفات جسيمة داخل صالة الانتاج واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية في خطوط الإنتاج،فيما استدعت الوزارة المسئولين عن المواقع المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
جاء ذلك في إطار السعي الدائم لوزارة التجارة والصناعة في تفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصناعية في المملكة، والذييهدف إلى تحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من المخالفات النظامية والمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعيةفي السوق المحلية.
على صعيد متصل وجهت الوزارة خلال جولاتها الرقابية العام الماضي إنذارات إدارية لأكثر من عشرين مصنعاً، وذلك إثررصد مراقبو الوزارة ملاحظات عدة لا تستوجب الإغلاق، وحجز مراقبو الوزارة كميات كبيرة من المنتجات التي تعود إلى تلكالمصانع لغرض إجراء فحص للعينات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
ونفذت الوزارة حملات تفتيشية على مصانع الحديد والكابلات نتج عنها مخالفة العديد من المصانع ،بالإضافة الى الزياراتالدورية التي تقوم بها الوزارة والتي تشمل جميع الأنشطة حيث يتم إحالة أي مصنع مخالف إلى اللجنة لتطبيق العقوبات النظاميةعلى المخالفين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت إنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية أواخر شباط (فبراير) الماضي، مؤكدةاختصاص اللجنة في المتابعة والتحقيق لمخالفات المشاريع الصناعية في المملكة التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانيةوالحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إلى جانب منحها صلاحية إصدار العقوبات والجزاءات الإدارية على المصانع المخالفةحسب نوع وطبيعة المخالفة ، مبينة في الوقت نفسه أن إنشاءها يهدف إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلىجانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
ووفقاً للقرار الوزاري تسري الجزاءات الإدارية التي تصدرها اللجنة على جميع المشروعات الصناعية ما عدا المستثنى منهاحسب نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20وتاريخ04/04/1427هـ.
كما نص القرار على أحقية لجنة النظر في المخالفات الصناعية في مخاطبة جميع الجهات المختصة في الدولة لموافاتهابالمعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، ويحق لها أيضاً أن تستدعي صاحب المشروع الصناعي وأي شخص تراه لإجراءعملية التحقيق في مخالفة المشروعات الصناعية المعروضة عليها.
