تغطيات – الرياض :
أعلنت وزارة التجارة والصناعة إنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية والتي تختص بالمتابعة والتحقيق في مخالفات المشاريعالصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، وتقوم اللجنة بالبت في القضايا التي يتم ضبطها فيمختلف المنشآت الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة، وتهدف الوزارة من إنشاء تلك اللجنةإلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة القاضي بإقرار إنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية،وحدد القرار الوزاري اختصاص عمل اللجنة في دراسة مخالفات المشروعات الصناعية التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانيةوالحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إضافة إلى إصدار الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة حسب نوع وطبيعةالمخالفة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة بدء مباشرة أعمال اللجنة بعد إقراراها، حيث شملت الجزاءات الإدارية الصادرة عقوبات على اثنانوعشرون مصنعاً مخالف في كل من مدينة الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، وأبها، وخميس مشيط، وتضمنت تلك المخالفاتعدم اجتياز المنتج للمواصفة القياسية السعودية المعتمدة، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في تغيير بلد المنشأ وتقليد علامات تجاريةمشهورة.
كما تضمنت أيضاً البدء بالإنتاج دون الحصول على ترخيص نهائي، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، واستخدام مواد خام غيرنقية، إضافة إلى بيع المواد الخام المعفاة جمركياً بدون عملية تصنيع، وتدني مستوى النظافة العامة في المصانع وعدم وجود شهاداتصحية للعاملين.
ولفتت الوزارة قيام اللجنة بإصدار العديد من الإنذارات الإدارية بناء على تلك المخالفات، حيث تم إغلاق عدد من المشروعات الصناعيةالمخالفة حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها ،إلى جانب إيقاف الإعفاء الجمركي وحرمان المصانع من الحصول على الإعفاءالجمركي لمدة خمس سنوات كعقوبة لاستخدام المواد الخام جمركياً بدون عملية تصنيعه.
ووفقاً للقرار الوزاري تسري الجزاءات الإدارية التي تصدرها اللجنة على جميع المشروعات الصناعية ما عدا المستثنى منها حسبنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ04/04/1427هـ.
كما نص القرار على أحقية لجنة النظر في المخالفات الصناعية في مخاطبة جميع الجهات المختصة في الدولة لموافاتها بالمعلوماتوالبيانات اللازمة لأداء عملها، ويحق لها أيضاً أن تستدعي صاحب المشروع الصناعي وأي شخص تراه لإجراء عملية التحقيق فيمخالفة المشروعات الصناعية المعروضة عليها.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها الدائم في تطبيق الدور الرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من المخالفات النظاميةوالمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية.
شيء رائع