تغطيات – الرياض – أحمد سالم :
فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية لتتبع المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر، أسفرت جهود الفرقالرقابية للوزارة في كشف خيوط قضية تستر لإحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة استيراد وبيع الساعات من خلال عشرةفروع بمختلف مناطق المملكة ،وضبط مفتشو الوزارة أثناء تفتيش مقر المؤسسة عدداً من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت توليمسئولية إدارتها من قبل وافد من جنسية عربية، وتورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابلمبلغ شهري مقطوع.
وبينت نتائج التحقيقات الأولية مسئولية الوافد عن استيراد البضائع من “الصين”، فيما استدعت الوزارة أطراف القضية لسماعأقوالهم، وذلك تمهيداً لإحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي فيالقضية.
وتعود التفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من أحد المواطنين، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المؤسساتالشهيرة المتخصصة في تجارة الساعات، واتضح من خلال التحريات التي قام بها مراقبو الوزارة وجود فروع عديدة للمؤسسةداخل المملكة تدار من قبل الوافد دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص، وبتفتيش المنشأةعثر المراقبون على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرف الوافد بالمؤسسة تصرف المالك، من خلال ما تم ضبطهمن أوراق ودفاتر شيكات موقعة على بياض وختم توقيع مالك المؤسسة وجهاز التحقق من الهوية للدخول للحسابات البنكيةللمؤسسة.
ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة والصناعة على اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحقالمخالفين لأنظمة مكافحة التستر، وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفةوتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غيرالسعوديين عن المملكة.
الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة،بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجارينفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر يعد مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاطالتجاري لحسابه الخاص سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، كما نصتالمادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهوما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجادبيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الادلة على ذلك،حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري فيما لا يزيد عن 30% من قيمة الغراماتالمحكوم بها بعد تحصيلها.
