تغطيات – متابعات:
تتأهب وزارة العدل لإطلاق صندوق جديد تحت مسمى «صندوق النفقة» مرتبط مباشرة بوزير العدل وفقاً لبنود نظام الصندوق.
وتقوم وزارة العدل خلال التسعين يوماً القادمة بإعداد لائحة تنفيذية لعمل الصندوق ومن ثم العمل به في مطلع شهر ربيع الأول القادم، ويهدف الصندوق للصرف المالي لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الاعسار أو لا تزال مطالبته منظورة أمام المحاكم.
كما يقوم الصندوق بصرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم النفقة على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة على أن ترد النفقة خلال شهرين في حالة صدور حكم برفض النفقة من تاريخ صدور الحكم.
ووفقاً لبنود تنظيم الصندوق فإن مجلس إدارة الصندوق يتكون من وزير العدل وممثلون من وزارات المالية والعمل والتنمية الاجتماعية وثلاثة أعضاء من المهتمين من القطاع الخاص.
