تغطيات -الرياض :
أكد الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة “وافي”، محمد بن سعود الغزواني، أن البرنامج يقدم عدداً من الخدمات للمتعاملين معه، أهمها تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء.
وأشار إلى أن الوزارة هي المشرفة على أعمال المطور العقاري، والمتابعة للتنفيذ وفق الخطة الزمنية، وبحسب النموذج والمواصفات المتفق عليها.
وأوضح في بيان صحفي أن “وافي” يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، إضافة إلى حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام أيضاً في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي”.
وتابع: أن تطبيق البرنامج سينتج عنه الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار؛ ما ينتج عنه توفير وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية وسعر مناسب.
وحول الآلية التي تتم من خلالها عمليات البيع على الخارطة قال الغزواني: “يتعاقد من يرغب بتملك عقار موصوف مع جهة متخصصة تعلن عن إنشاء مشروع عقاري بمواصفات معينة، وتضع في الغالب مواصفات للمشروع العقاري من المخطط الذي تعتزم تطويره أو إنشاءه وتتعهد بالبناء خلال مدة معينة، بعد أن تكون قد اشترت الأرض أو بالتضامن مع صاحب الأرض فتطرح العقارات قبل بنائها للراغبين في التملك، ووفقاً لهذا العقد يدفع الراغب بالتملك غالباً قيمة العقار على دفعات يتم تحديد مواعيدها مسبقاً مرتبطة بنسبة الإنجاز”.
وبين أنه يستوجب دفع الدفعة الأولى عند توقيع العقد، والدفعة الأخيرة عند تسلم العقار بعد اكتمال البناء، وذلك تجنباً لعمليات الاحتيال من قبل الشركات الوهمية التي تختفي بعد أن تتسلم الدفعة الأولى من الراغبين بالتعاقد أو لا تقوم بتنفيذ المشروع، أو تقوم بتنفيذه بمواصفات رديئة تختلف عن تلك التي تم الاتفاق عليها.
وأضاف: أن البرنامج يحمي حقوق المتعاملين، وذلك بالتهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار، أو التنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئياً للمطور بعدم التصرف بالعقار وفق اشتراطات معينة، إضافة إلى إيداع جميع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ووجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني، مضيفاً: “الزيارات الميدانية للمشاريع المرخصة لها شأن كبير بحماية المتعاملين، وهذا ما نعمل عليه أيضاً، إضافة إلى تأهيل وتصنيف وتقييم المطورين العقاريين، كما أن الجولات الرقابية ستكون حاضرة”.
وأفاد: أن البرنامج يمكّن المواطنين من شراء الوحدة العقارية بتكلفة أقل وبدفعات تتواءم مع نسب الإنجاز، كما يوفر ضمانات كافية لحفظ الحقوق من خلال متابعة البرنامج وإشرافه الدوري على المشاريع المرخصة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمطور العقاري بتسويق منتجاته العقارية قبل أو أثناء المشروع بالبناء أو التطوير.
