تغطيات – الرياض :
عززت المملكة منافستها في صناعة الحديد والصلب وقوة نفاذ منتجاتها للأسواق العالمية بدعم حكومي رفيع المستوى في ظل تدفق طاقات هائلة تزيد عن 10 ملايين طن سنوياً وبحجم استثمارات أكثر من 21 مليار ريال واتساع حجم السوق المحلي لحديد التسليح في المملكة الذي يمثل العصب، في وقت تدفقت طاقات جديدة من المملكة مطلع الأسبوع للأسواق العالمية من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بضخ 1.5 مليون طن، حيث صدرت شركة صلب ستيل لصناعة الحديد شحنتها الأولى من مرفأ جازان إلى قارة إفريقيا، مدعومة بقرار السماح لشركات الحديد بالمملكة لتصدير منتجاتها.
وشكلت شحنات جازان من منتجات الحديد للأسواق العالمية ثقلاً كبيراً في خضم المنافسة الإقليمية وتعثر إنتاج قطر بعد انحسارها، حيث تلقت شركات النفط العالمية الكبرى ومقاولو الطاقة العاملة في دولة قطر تحذيراً حكومياً بعدم توقع إطلاق الدولة أي مشروعات كبرى جديدة للغاز خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل.
والمملكة تنظر للحديد والصلب كركيزة رئيسة لتطوير البنية التحتية وفي المنطقة الجنوبية على وجه الخصوص واتخذت قراراً بتشييد وبناء منشأة صناعية إقليمية لإنتاج الحديد والصلب بتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 10 مليارات ريال.
وتأتي هذه الظروف متزامنة مع ارتفاع الطلب المحلي وانتعاش مشروعات الإسكان بالمملكة واستعادة ثقة المستهلكين المحليين بجودة الحديد السعودي عالي المواصفات والمقاييس وتفضيلهم للحديد السعودي على المستورد وبالأخص من تركيا وأوكرانيا والذي أغرق السوق السعودي بمنتجات حديد التسليح رديئة الصنع، وقد طالب كافة منتجي الحديد بالمملكة بمنحهم تراخيص للتصدير لمن أراد أن يصدر منتجاته من حديد التسليح في ظل انخفاض الطلب المحلي وتوفر الطاقات الإنتاجية الفائضة في الوقت الحالي، مع توقعات إعادة انتعاش السوق المحلي لضخامة المشروعات القادمة من الحكومة في مشروعات الإسكان والبنية التحتية ومن القطاع الخاص في بناء ناطحات السحاب ومنصات النفط ومشروعات الطاقة والبتروكيماويات والغاز والتعدين. وجدد المستهلكون المحليون ثقتهم في الحديد السعودي بعد أن اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بداية من 2017، مواصفات قياسية جديدة في صناعة الحديد، تُلزم أصحاب مصانع الحديد بأنواعه، خصوصاً الملون بألا تتجاوز نسبة مادة الرصاص في الدهانات عن 90 مل غرام لكل كيلوغرام، وألا تقل مادة الزنك عن 90 غراماً في كل متر مربع، علاوة على أن تلتزم الشركات بطباعة جميع مكونات المنتج وهويته على كل متر طولي، حسب”الرياض”.
وبلغ عدد المواصفات القياسية السعودية الخاصة بقطاع التشييد ومواد البناء أكثر من 3700 مواصفة قياسية سعودية، تمثل 13 في المئة من إجمالي عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، فيما تعكف الهيئة على إعداد 84 مواصفة قياسية سعودية جديدة في هذا المجال، وأكدت الهيئة استمرار مشاركتها مع الجهات الرقابية ذات العلاقة في نشاطات الرقابة على المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً، إذ تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة بالتفتيش على عدد من المصانع الوطنية للتحقق من مدى التزامها بالمواصفات القياسية السعودية، ومخالفة المخفقين في تحقيق المواصفات القياسية المعتمدة حتى تتمكن من القيام بالإجراءات التصحيحية وتوفير نظام جودة يراقب عملية إنتاجها.
