تغطيات -الرياض:
كشفت مصادر مطلعة بأن المستشفيات الحكومية بدأت تطالب شركات التأمين بسداد فواتير علاج الحالات الناجمة عن حوادث مرورية مغطى بوثيقة تأمين مركبات وقالت «المصادر» بأن شركات التأمين اجتمعت بوزير الصحة للتباحث حول هذا القرار. وقالت المصادر بأن القرار ليس بغريب حيث أن الوثيقة الموحدة المعتمدة من مؤسسة النقد في عام 1427هـ تنص في المادة «4» على أن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية كالمصاريف الطبية والديات والأضرار المادية معاً لا تتجاوز مبلغ10 ملايين ريال. لكن هناك أمور يجب أن توضح لشركات التأمين حتى تستطيع تقييم مخاطرها بشكل أكثر دقة, فمثلاً على أي أساس ستحتسب قيمة العلاج بالمستشفيات الحكومية وهل سيكون على سعر القطاع الخاص أو على سعر التكلفة للقطاع الحكومي؟ وهل سيكون من حق شركات التأمين نقل المصاب المغطى بالوثيقة إلى مقدم خدمة آخر في حال تباين السعر لنفس العلاج؟. كذلك بعض الأمور الإدارية غير واضحة المعالم مثل آلية المطالبة وهل ستكون مباشرة أم سيكون هناك حلقة وصل بين الوزارة وشركات التأمين. وأوضحت «المصادر» أنه من الأولى الاتفاق على جميع الجوانب فيما يتعلق بهذا الصدد، خصوصاً وأننا نتعامل مع ملف حساس يمس صحة الناس وعلاجهم.
وحول تأثير هذا القرار على شركات التأمين، قال رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر لصحيفة الجزيرة: أسعار تأمين المركبات تخضع دائماً لتقرير الخبير الأكتواري لكل شركة وهو يتنبأ بقيمة التعويضات التي ستدفع خلال السنة من خلال عوامل كثيرة سيكون من ضمنها بالتأكيد مطالبات وزارة الصحة المتوقع تقديمها خلال هذا العام وبالتالي قد تزيد حجم المبالغ المحتجزة لصالح الاحتياطيات الخاصة بمحفظة السيارات وعلى حسب نسبة النمو في مبيعات وثائق التأمين قد تحصل زيادة في أسعار تأمين المركبات.
وأضاف: على المدى القريب سترتفع الأسعار بحكم أن سعر قسط تأمين الأفراد الصحي بالأساس قليل لكن مع اكتمال مرحلة التصحيح وخلال فترة متوسطة ستكون الأسعار أفضل وأقل وذلك لتحسن الكفاءة المالية لمحفظة التأمين الطبي من خلال دخول مجموعات جديدة للمحفظة ووجود إحصائيات أكثر دقة للمطالبات.
وقال الجبر: منذ بداية العام أوقف مجلس الضمان الصحي 6 شركات من صلاحية إصدار وتجديد التأمين الصحي للأفراد مبيناً بأن من أسباب هذه الإيقافات ما تم رصده من مخالفات تتعلق ببيع وثائق تأمين صحي وعدم حصول المؤمن له على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب, فمجلس الضمان حريص على التزام الشركات بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أوصى بها المجلس ويقوم برقابة ميدانية دقيقة وزيارات مفاجئة للشركات وفروعها. ومثل هذه الإجراءات الهدف منها تقديم خدمة رعاية صحية تلائم المشتركين وتمنح عدالة في التنافس بين الشركات المقدمة للخدمة خصوصاً تلك التي تلتزم بالإجراءات والسياسات الموصي بها من قبل المجلس. وهذه الإجراءات جزء من عمل المجلس في تقويم عمل الشركات المقدمة للخدمة وتحسين مستوى الجودة والبعد عن التلاعب الذي كانت تمارسه بعض شركات التأمين لزيادة حصتها السوقية بطرق غير سليمة تضر بالسوق بحثاً عن مكاسب قصيرة الأجل.
وأضاف: هناك ممارسات أخرى مخلة كالتلاعب في معلومات المؤمن له للحصول على سعر مخفض دون وجود رعاية فعلية, والتعامل مع مكاتب غير مرخصة لبيع تأمين الطبي, وافتقار نماذج الطلب للمعلومات الأساسية لمقدم الطلب وضعف الرقابة الداخلية.
وتوقع الجبر أن يشهد قطاع التأمين تغييرات عديدة في المستقبل القريب مشيراً إلى أن جهود القائمين على القطاع ملموسة من كافة النواحي الإدارية والفنية وهناك مبادرات متميزة يقومون بها وقربهم من شركات التأمين جعلهم يلتمسون حاجة الشركات والعاملين بها من تطوير وتحسين للخدمة وهم فعلاً يشكرون على مجهودهم الفذ الذي يصب بصالح الاقتصاد الوطني بالمقام الأول وبتقديم الخدمات المميزة للمستفيدين.
