تغطيات- الرياض:
ألزمت جهات عليا الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات، بضرورة إبرام عقود صيانة للكشف على خزانات الغاز التابعة لها والتمديدات الملحقة بها قبل التعبئة لتلافي المخاطر، وذلك من خلال جهة فنية متخصصة في مجال الغاز أو عن طريق شركة الغاز والتصنيع الأهلية في حال عدم وجود جهة معينة متخصصة في هذا المجال لتقوم بأعمال الكشف والصيانة.
ووفقا للمعلومات، فإن التوجيه جاء على خلفية تقارير مرفوعة أكدت وجود خزانات غاز في بعض الوزارات الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية دون أن يكون لديها عقود صيانة، ما يشكل خطورة على هذه المواقع ومرتاديها في حال حدوث تسربات أو خلل في هذه الخزانات.
من جهته، أوضح كمال النهدي مهندس صيانة في مجال الغاز، أن عقود الصيانة أمر ضروري خاصة للخزانات المركزية الدائمة، مشيرا إلى أن عقود الصيانة تقدمها شركات الغاز بعد التأكد من سلامة تركيبها وجودة القطع المستخدمة.
وقال إن كثيرا من الجهات كانت تعتمد في تركيب الغاز وتمديداته على عمالة سائبة، معتبرا ذلك أمرا خطيرا، خاصة أن الغاز من المواد المشتعلة، لذلك يستلزم إبرام عقود صيانة للمتابعة.
وأكد وجود عقود لصيانة خزانات الغاز الخاص بالمصانع، وعقود لخزانات المطاعم والشركات والوزارات، وعقود لصيانة خزانات الغاز السكني.
وبين أن عقود الجهات الحكومية تعتمد على مقاول صيانة الخزانات وحجم استخدام الغاز، ما يتسبب في عدم الاهتمام بصيانتها، بخلاف المطاعم والمصانع التي تحرص على تجديد عقود الصيانة بشكل دوري.
وحول أسعار الصيانة، قال النهدي إن سعر الصيانة في الزيارة الواحدة يبدأ من 1100 ريال، حيث إن هذا النوع من الصيانة يحتاج إلى عمالة فنية متخصصة ومدربة، مشيرا إلى أن الزيارات تكون بحسب الحاجة، خاصة أن هناك خزانات تستلزم أكثر من زيارة شهرية، وخزانات تكتفي بزيارة كل شهر، وأخرى تحتاج إلى أكثر من شهر ، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.
