تغطيات – واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس، الاجتماع الثالث للهيئة العليا لعام 1437هـ.
وأوضح سموّه أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت الاطلاع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي بمدينة الرياض التي أنهت الهيئة إعدادها مؤخراً، وإقرار الخطة الخمسية الرابعة لتطوير شبكة الطُّرق بمدينة الرياض للفترة ما بين عامي 1438 و 1442هـ والمُشتملة على 45 عنصراً من الطُرق الدائرية والحرة والشريانية وعدداً من التقاطعات المهمة بطول 413 كيلومتراً.
كما اعتمد الاجتماع الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض بجمــيع عناصرها، وأقر ضوابط البناء للمُجمعات التعليمية على الشوارع التجارية عرض40 متراً وأكبر، كما شهد الاجتماع، الموافقة على طلب الشركة العقارية السعودية، بإقامة مشروع متكامل المرافق على أرضهم الواقعة على طريق الملك خالد بحي الملقا، والبالغة مساحتها 7 ملايين متر مربع، وفق أسلوب التطوير الشامل، وبارتفاعات تصل إلى 25 دوراً.
ويشتمل المشروع على استعمالات سكنية تضم نحو 17 ألف وحدة سكنية تستوعب نحو 85 ألف نسمة، وخدمات صحية تتكون من مجموعة من المراكز الصحية بسعة 200 سرير، ومنشآت تعليمية تتمثل في إنشاء كلية تقنية، إلى جانب الاستعمالات التجارية، والمكتبية، والفنادق، والملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية.
من جانبه، أوضح إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع اطلع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي لمدينة الرياض، التي أنهت الهيئة إعدادها في شهر شعبان عام 1437هـ، وغطّت كامل “حدود حماية التنمية بمدينة الرياض” البالغة مساحتها نحو 5960 كيلومتر مربع، بما يشمل المساحة المُطورة من المدينة البالغة مساحتها 1395 كيلومتر مربع.
وتضمنت الدراسة رصد وتسجيل كافة المعلومات عن استعمالات الأراضي في المدينة، بما يشمل: المساحة والموقع ونوع الاستعمال، وأظهرت حدوث زيادة في المساحة العمرانية المُطورة لمدينة الرياض خلال الفترة بين عامي 1433 و1437هـ بنسبة 7%، حيث بلغ إجمالي قطع الأراضي التي شملها المسح 940 ألف قطعة، 52% منها قطع مطوّرة و48% عبارة عن قطع أراضي بيضاء، من بينها 337 ألف قطعة أرض بيضاء تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
ووفقاً للدراسة، فقد شكّلت الأراضي المُطورة نسبة 36% من ضمن “مرحلة التنمية الحضرية” حتى عام1450هـ بمساحة إجمالية تبلغ 1121 كيلومتر مربع، فيما شكّلت مساحة الأراضي البيضاء غير المطوّرة 64% بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1994 كيلومتر مربع ، تتوزع بين 12% أراضي بيضاء مخطّطة، و52% أراضي بيضاء غير مخطّطة.
كما أشارت الدراسة إلى أن إجمالي عدد المباني في الرياض بلغ نحو 517 ألف مبنى، منها نحو 20 ألف مبنى تحت الإنشاء، وبيّنت أن عدد الوحدات السكنية في المدينة، بلغ أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 270 كيلومتر مربع، تشكل الفلل منها نسبة 52%، والشقق السكنية 42%، و6% لبقية أنواع الوحدات السكنية الأخرى.
وفي جانب توزيع الأنشطة، كشفت الدراسة، أن عدد الأنشطة التجارية في المدينة بلغ أكثر من 197 ألف استعمال، بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 49 كيلومتر مربع، فيما بلغ عدد الاستعمالات الحكومية 6267 استعمالاً بمساحة مطورة إجمالية تصل إلى 95 كيلومتر مربع، وبلغ الاستعمالات الصناعية 1716 استعمالاً، وأخيراً بلغ عدد استعمالات الأراضي من المستودعات نحو 21 ألف استعمالاً بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 78 كيلومتر مربع.
كما أوضحت الدراسة، أن عدد المساجد في مدينة الرياض بلغ 5216 مسجداً، منها 1089 “مسجداً جامعاً”، بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 11 كيلومتر مربع. وأشارت إلى أن عدد الاستعمالات الصحية في المدينة بلغ 1840 استعمالاً بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 16 كيلومتر مربع، تشمل المستشفيات والعيادات والمستوصفات الحكومية والخاصة، فيما بلغ عدد الاستعمالات التعليمية 4762 استعمالاً بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 32 كيلومتر مربع، بما يشمل المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الحكومية والخاصة.
وبدورها بلغت الاستعمالات الثقافية في مدينة الرياض 192 استعمالاً، والاستعمالات الترويحية 28 ألف استعمال والاستعمالات الزراعية والتعدينية 4723 استعمال. .
وشكّلت دراسة مسح استعمالات الأراضي بمدينة الرياض الأخيرة، حلقة في سلسلة المسوحات والدراسات التي أجرتها الهيئة العليا خلال الـ 30 عاماً الماضية، وشكّلت القاعدة المعلوماتية لأعمال التخطيط والتطوير سواء في الهيئة أو في الجهات الحكومية الأخرى أو القطاع الخاص والباحثين والأكاديميين.
وفي جانب متصل، اطلع الاجتماع على سير العمل في “برنامج السيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في مدينة الرياض ومعالجة آثارها” الذي تقوم عليه الهيئة العليا، واشتمل على تنفيذ شبكات لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المدينة بأكثر من 379 كيلومترا في معظم الأحياء المُتضررة بمدينة الرياض، وتنفيذ أكثر من 2300 مصيدة للسيول، في الوقت الذي يتواصل فيه العمل على تنفيذ شبكات لخفض منسوب المياه الأرضية بمجموع أطوال يزيد عن 160 كيلومترا في أجزاء من المناطق المُتضررة.
