تغطيات- الرياض :
باتت السفن السعودية معفاة من تحصيل قيمة الاستيراد أو الضرائب، في حال تعرضت للغرق أو التحطم في المياه الكورية، أو أصيبت بأي أضرار، مع إعفاء البضائع والمعدات المواد والإمدادات، وغيرها من الملحقات من أي رسوم؛ الأمر الذي ينطبق أيضًا على السفن الكورية داخل المياه السعودية.
وحسب صحيفة “الاقتصادية”، السبت (13 فبراير 2016)، فقد نصت اتفاقية بين المملكة وكوريا الجنوبية على التحقيق في حوادث السفن من قبل سلطة النقل البحري المختصة للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية، على أن يقوم هذا الطرف بإبلاغ نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن إلى سلطة النقل البحري المختصة للطرف الآخر.
كما نصت الاتفاقية على أنه إذا تعرضت سفينة أي طرف، أو سفينة تستأجرها شركات النقل البحري لأي طرف متعاقد، للغرق أو التحطم، أو إذا أصيبت بأضرار أو ارتطمت بالقعر، أو تعرضت لضائقة لأي سبب كان، في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر؛ فعلى سلطات الطرف الأخير أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والركاب، وكذلك للسفن وحمولتها؛ المساعدة والحماية اللتين تقدمهما للسفن التابعة لها.
وبموجب الاتفاقية، تعترف السعودية وكوريا بوثائق هوية البحارة التي تصدرها السلطة المختصة لكل منهما، وهي: “سجل الخدمة البحرية” أو “جواز السفر” بالنسبة إلى المملكة، و”سجل البحار” أو “وثيقة هوية البحار” أو “جواز السفر” بالنسبة إلى كوريا الجنوبية.
ويجوز لعضو طاقم السفينة التابعة للسعودية أو كوريا، أن ينزل إلى الشاطئ، وأن يمكث لفترة مؤقتة، دون الحاجة إلى تأشيرات دخول أثناء مكوث سفينته في الميناء، وفقًا للقوانين والأنظمة الوطنية لكل من البلدين، بشرط تقديم قبطان السفينة سجل أسماء الطاقم إلى السلطات المختصة.
الاتفاقية تمنح كلا البلدين أيضًا معاملة سفن كل منهما بذات المعاملة الوطنية فيما يتعلق بحرية وصول السفن إلى الموانئ، وخلال مكوثها ومغادرتها، علاوة على استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والركاب.
كما ينطبق ذلك على السفن التي تتشغلها شركات النقل البحري التابعة لأي من البلدين، التي ترفع علم دولة ثالثة، وفقًا للقوانين المحلية لكل منهما، كما تمنح الاتفاقية شركات النقل البحري التابعة لأي منهما، الحق في تأسيس مكاتب فرعية، كلٌّ حسب أنظمته وقوانينه.
