تغطيات – الرياض :
تعكف وزارةُ التعليم على تعديل وتطوير لوائح وأنظمة التعليم الأهلي والأجنبي لتتواكب مع التغيرات الجديدة، وشدد مسؤولون في الوزارة على عدم التساهل مع مديري المدارس الأهلية المتقاعسين في عدم تطبيق الأنظمة وضبط حضور الطلاب، والتساهل في غيابهم، وتحويلهم إلى التحقيق، مؤكدين ضرورة تنظيم سير العملية التعليمية.
وقالت الفايز نائب وزير التعليم، خلال افتتاح اللقاء التربوي، الذي عقد بمشاركة 27 إدارة تعليمية في الرياض أمس: إن الوزارة تسعى إلى تقديم أساليب أكثر مرونة وأبقى أثراً في الإشراف، ونعمل على بناء وتصحيح بعض الأدوات الإشرافية المستخدمة، حيث إن التعليم الأهلي والأجنبي يحتاج إلى وقفة عاجلة، واللوائح أصبحت قديمة ولابد من تطويرها.
وأضافت الفايز: إن لوائح وأنظمة التعليم الأهلي والأجنبي تحتاج إلى تطوير وتجديد، واصفة إياها بـ”القديمة”، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام في السعودية، والرفع من جودته، وفقاً لـ“الاقتصادية”.
كما أكدت الفايز أن تحسين جودة التعليم هدف كل المجتمعات، ويعد مطلباً أساسياً على مستوى التعليم الحكومي والتعليم الأهلي والأجنبي، وإن من أهم متطلبات العمل الجيد هو الإشراف التربوي الفعّال على التعليم، واستخدام الأساليب التربوية الفاعلة في التوجيه والإشراف على التعليم”.
