افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، مساء اليوم ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2017 الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وبدئ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فلم الملتقى , بعد ذلك ألقى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كلمة شكر فيها سمو أمير منطقة الرياض على رعايته السنوية للملتقى الذي يحظى باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ منذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض وحتى الوقت الراهن، حيث كان دائما منذ انطلاقة الملتقى راعيا لمراحل تطوره وداعما لنجاحاته وحريصا على مستوى تطوره , مؤكدا سموه أن الملتقى الذي يصادف هذا العام مرور 10 سنوات على انطلاقه، شهد خلال السنوات العشر الماضية الكثير من التطورات على مستوى التنظيم من جهة، وعلى مستوى التنمية السياحية وأثرها في الاقتصاد الوطني. وكشف سموه الارتفاع الكبير لإسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نموا، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية من (57،3) مليار ريال في العام 2004م، ووصلت إلى (166،8) مليار ريال في نهاية 2016م، بنسبة نمو (7%) عن العام الذي قبله، مؤكدا سموه أن صناعة السياحة السعودية انطلقت بأسس قوية نحو تنفيذ المشاريع وتحقيق الإنجازات. وتناول سموه بعض الأرقام والإحصاءات التي تعكس ما حققته صناعة السياحة منذ إنشاء الهيئة في العام 1421هـ وحتى الآن، ومنها إنشاء 17 مجلسا للتنمية السياحية في المناطق يساندها أكثر من 70 لجنة تنمية سياحية، وتضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء، من (1402) منشأة عام 2009م إلى(6454) منشأة في نهاية عام 2016م بنسبة نمو (300%)، وزيادة عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من(8) شركات في عام 2002م، إلى (25) شركة دولية بنسبة نمو (300%)، وزيادة عدد منظمي الرحلات السياحية إلى (566) منظم رحلات مرخص من قبل الهيئة، مقارنة بـ 10 منظمي رحلات في العام 2002م وفي قطاع غير منظم ومرخص. وأوضح سموه أن عدد العاملين في قطاعات صناعة السياحة المباشرة زاد من (333) ألف سعودي في العام 2004 إلى أكثر من (936) ألف سعودي، بنسبة نمو (181%) مقارنة مع العام 2004م، ومن المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى (1,2) مليون وظيفة بحلول عام 2020م، مع ارتفاع نسبة التوطين في الوظائف السياحية المباشرة إلى 28% عام 2016م، كما أنه من المتوقع أن تزيد النسبة بحلول عام 2020م إلى 30%.
وبين سموه على تضاعف عدد السعوديين مديري الإدارات وكبار الموظفين في قطاع الإيواء السياحي بنسبة (280%)، وارتفع عددهم من (2202) إلى (6273)، ويشغل السعوديون في مجال تنظيم الرحلات نسبة 100% من الوظائف القيادية، وفي مجال الإرشاد السياحي تم تدريب حوالي ألف مرشد حصل مايقارب 500 منهم على رخصة الإرشاد ومازال بعضهم يستكمل إجراءات إصدار الرخصة , كما بلغ عدد المسارات السياحية المنظمة التي ترتبط بمواقع الجذب السياحي في مناطق المملكة، أكثر من 64 مساراً، وهو ما أحدث نقلة نوعية تنمو بشكل مستمر في مجال تنويع المسارات والأنماط السياحة. وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، استطاعت من خلال جهودها، وبالتعاون والعمل المشترك مع شركائها في الجهات الحكومية والخاصة، وبدعم من الدولة، أن تضع الأسس القوية لصناعة سياحة وطنية قادرة على التنافس في السوق المحلي والإقليمي، وأن تسهم بفعالية كبيرة في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير الوظائف للمواطنين، حتى أصبحت صناعة السياحة في المملكة صناعة بالغة الأهمية، يقوم على تنظيمها وخدمتها جهاز حكومي يعمل بكفاءة عالية، ومنظومة من الشراكات والشركاء كلهم يعملون لخدمة صناعة السياحة والتراث الوطني. وأشار سموه إلى أحد أهم برامج الهيئة وهو برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي يحظى بدعم شخصي ومباشر من خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ـــ حيث اعتمدت ميزانية المرحلة الأولى منه بمبلغ 3.8 مليار ريال، منها 1،3 مليار العام القادم وهو ما يعكس القناعة بجهوزية الهيئة التي استكملت دراسات مشاريع العناية بالتراث الحضاري وتحويله إلى قطاع اقتصادي منتج. وأكد سموه أن للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة وشركائها منذ تأسيسها، لتنظيم صناعة السياحة الوطنية والتراث الحضاري، دور كبير في تسهيل مواكبة الهيئة لبرنامج التحول الوطني 2020، حيث كانت الهيئة في طليعة مؤسسات الدولة المهيأة والجاهزة للاندماج السريع والمرن مع رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من مبادرات رئيسية لتطوير صناعة السياحة والتراث الحضاري لكونها أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للناتج الوطني، لافتا سموه النظر إلى إقرار الدولة مؤخراً برنامجين رئيسيين لتمويل مشاريع السياحة والتراث الوطني ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، وهما: مبادرة إقراض المشاريع السياحية والفندقية مع وزارة المالية بمبلغ 2.7 مليار ريال، ومبادرة ضمان التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع برنامج كفالة بمبلغ 270 مليون ريال تضخ في رأس مال البرنامج وينتج عنها تمويل يصل إلى 1.5 مليار ريال , مشيرا إلى أن مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني بلغت (31) مبادرة، منها (15) مبادرة للهيئة و(16) مبادرة بالتعاون مع الشركاء،حيث بلغ إجمالي تكاليف هذه المبادرات 9،930 مليار ريال؛ تقدر نسبة الهيئة منها (40%)، والشركاء من الجهات الحكومية ما نسبته (60%)، ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثمارات القطاع الخاص إلى أكثر من 16 مليار ريال، تمثل ما نسبته (64%) من إجمالي التكاليف المالية بنهاية عام 2020م.
وتوقع سموه أن تشهد صناعة السياحة والتراث الوطني خلال السنوات القليلة القادمة العديد من التطورات والإنجازات، من أهمها المشاريع التي تضمنتها المرحلة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، ومنها إنشاء(18) متحفاً في عدد من مناطق ومحافظات المملكة تشمل تأهيل (5) قصور تاريخية، وتهيئة (80) موقعاً أثرياً للزيارة، وترميم وتأهيل (18) بلدة تراثية، وتشغيل (17) مركزاً للإبداع الحرفي، وانطلاق شركة الاستثمار والتنمية السياحية الوطنية ، التي نأمل إقرارها من صندوق الاستثمارات العامة قريبا، وافتتاح باكورة مشاريع شركة الضيافة التراثية، والبدء في تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، ومنها مشروع تطوير الطائف،والوجهات السياحية على الشاطئ الشرقي للمملكة بالعقير والغربي في البحر الأحمر ومشروع مدينة عكاظ والتي حظيت بميزانية سخية من الدولة بلغت 815 مليون ريال خصص منها 250 مليون ريال لإنشاء البنية الأساسية خارج السوق وستوقع عقودها خلال شهر بمشيئة الله و565 مليون ريال لمشاريع التطوير للعناصر الأساسية داخل السوق التي ستنفذها الدولة وكالمتاحف والبنية الفوقية للسوق كما تم انجاز تحديث الدراسة الاقتصادية لمدينة عكاظ وسيتم خلال شهر توقيع العقد مع الاستشاري الذي سيقوم بإعادة دراسة استخدامات الأراضي في عكاظ وإعداد التصاميم والمخططات للموقع العام للسوق . وفي مجال المعارض والمؤتمرات أعلن سموه عن صدور قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتسجيل جمعية المعارض والمؤتمرات رسميا كجمعية أهلية مقرها الرياض ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل. بعد ذلك ألقى سمو أمير منطقة الرياض كلمة أشاد فيها بملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي أصبح الملتقى الأهم لصناعة السياحة السعودية. وقال سموه : “يطيب لي في هذا المساء من مساءات وطننا المعطاء ونحن نحتفل بافتتاح الملتقى العاشر للسفر والسياحة السعودية، أن أكون معكم في هذه الدورة من الملتقى ، ونحن في مرحلة مهمة تعمل فيها المملكة على خطط طموحة من التحول الوطني في ظل متغيرات كبيرة يشهدها العالم من حولنا. وأضاف سموه : “ونظراً لأهمية صناعة السياحة التي أصبحت ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد العالمي المتعدد بمفهومه الحديث، ركز برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج الرؤية الشاملة للمملكة 2030 على صناعة السياحة، ليس بوصفها قطاعاً ترفيهياً محدوداً، بل بوصفها صناعة شاملة متكاملة متعددة الروافد، واحد أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، ونحن في المملكة لدينا من المقومات السياحية، والتراث الوطني المتنوع، ما يجعلنا في طليعة الدول السياحية في المنطقة، وقد أصدرت الدولة في السنوات الأخيرة مجموعة من القرارات والأنظمة التي تدعم السياحة وتجعل منها رافداً من روافد الاقتصاد الأكثر تأثيراً في مجالات التنمية، وأصبح المواطن السعودي يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى الأهمية الاقتصادية للسياحة في التنمية المجتمعية. وتابع سموه: “إن هذا الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام العاشر أصبح نشاطاً سنوياً راسخاً لكل المهتمين بالنشاط السياحي، وفرصة للالتقاء والتحاور والنقاش والاطلاع على الفرص السياحية، وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المتجددة التي تشملها كل مجالات السياحة، إلى جانب ذلك يتيح الملتقى للمواطنين التعرف على ما تشمله بلادهم من فرص سياحية متعددة ولا شك أن القطاع الخاص له دور كبير في مؤازرة جهود التنمية السياحية ، ودعم الأهداف الوطنية , مقدما سموه شكره لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لحرصهم على تطوير الملتقى من عام إلى عام”. ثم قام سمو أمير منطقة الرياض وسمو رئيس الهيئة بجولة في المعرض المصاحب للملتقى والذي تشارك فيه مجالس التنمية السياحية في المناطق، وكبريات الشركات السعودية العاملة في قطاعات السياحة والفندقة. ويهدف الملتقى إلى عرض فرص استثمارية جديدة في مجالات التنمية السياحية من خلال المعرض المصاحب للملتقى، إلى جانب عقد شراكات بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية الرائدة لدعم وتطوير البنية التحتية لقطاع السياحة في السعودية، إضافة إلى تشجيع وتحفيز المبادرات الاستثمارية الجديدة، وإبراز ما تزخر به السعودية من مقومات وفرص استثمارية متعددة في المجالات السياحية. وخصص الملتقى في دورته العاشرة للعام الجاري 2017، مؤتمراً موسعاً يتضمن 14جلسة عمل ونقاش لتحليل ومناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بصناعة السياحة والسفر في المملكة، وذلك بحضور خبراء محليين ودوليين متخصصين بالشأن السياحي. ويشارك في الملتقى هذا العام أكثر من 200 جهة مشاركة، وأكثر من 14وجهة سياحية عارضة من المناطق.
