تغطيات – الرياض :
كشفت مصادر مطلعة عن طلب جهات عليا من ديوان المراقبة العامة، تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر عن متابعة إنشاء الجهات الحكومية وحدات المراقبة الداخلية، وتفعيل دورها في الوزارات والأجهزة الحكومية ومرئيات الديوان حيال عملها.
وألمحت المصادر ذاتها إلى أن ديوان المراقبة العامة أبلغ جهات عليا عن أعداد الجهات الحكومية التي أنشأت وفعلت وحدات المراجعة الداخلية، وعدد الجهات الحكومية التي أنشأت وحدات ولم تفعلها، وتلك التي لم تنشئ هذه الوحدات رغم مرور عشر سنوات على صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، على الرغم من أن الديوان بادر بإعداد دليل إرشادي يتناول شرحا تفصيليا لمواد اللائحة والإجراءات العملية التي يجب القيام بها، وتم تزويد جميع الجهات الحكومية بعدد كافٍ من هذا الدليل.
وتأتي مبادرة إنشاء وحدات الرقابة الداخلية نظرا لضعف أنظمة الرقابة الداخلية في عديد من الأجهزة الحكومية، مع وجود فجوة متنامية بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة، وتزايد عدد الأجهزة الحكومية واتساع خدماتها ونفقاتها، وصعوبة مراجعة الديوان جميع الجوانب المالية والتشغيلية للأجهزة المشمولة بالرقابة، إضافة إلى الإسهام في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري للدولة تلبية للتوجيهات السامية المتعلقة بشأن رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.
وكانت جهات عليا قد وافقت على عدد من التوصيات التي رفعها الديوان، وستؤدي إلى تفعيل وحدات المراجعة الداخلية، ومن أبرزها تطوير معايير المراجعة الحكومية، وتحديث مناهج المراجعة الحكومية والمراجعة الداخلية، وإنشاء مركز متخصص للتدريب العملي والميداني في المراجعة المالية والداخلية، ورقابة الأداء، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء والمراجعة الداخلية بالتنسيق بين الديوان والجامعات، وربط وحدات المراجعة الداخلية فنيا بديوان المراقبة العامة، وتحديث اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية، ومنح شاغل وظيفة المراجعة الداخلية علاوة مالية مماثلة لما يصرف لمنسوبي ديوان المراقبة العامة، وتشكيل لجنة في ديوان المراقبة العامة تتولى تطبيق معايير المراجعة الحكومية تدريجيا.
ويختص الديوان وفقا للمادة السابعة من نظامه، بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، كما يختص بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة مواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها، ومن المعلوم أن الجهات المشمولة برقابة الديوان هي جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، والبلديات وإدارات العيون ومصالح المياه، والمؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة، إما بطريق الإعانة وإما لغرض الاستثمار، وأي مؤسسة خاصة أو شركة تسهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة، حيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان، حسب “الاقتصادية”, وحيث لا يعرقل نشاطها، وكذلك المؤسسات الخاصة والشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، وكل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.
